الفرق بين القطع الطريقىّ و الموضوعىّ 1 - ثم ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته من حيث القاطع و المقطوع به و أسباب القطع و أزمانه ، اذ المفروض كونه طريقا الى متعلّقه ، فيترتّب عليه أحكام متعلّقه ، و لا يجوز للشّارع أن ينهى عن العمل به ، لانّه مستلزم للتناقض . فاذا قطع كون مائع بولا ، من اىّ سبب كان ، فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته او عدم وجوب الاجتناب عنه ، لانّ المفروض أنه به مجرد القطع يحصل له صغرى و كبرى ، أعنى قوله : « هذا بول ، و كلّ بول يجب الاجتناب عنه ، فهذا يجب الاجتناب عنه » . فحكم الشّارع بانّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له ، الّا اذا فرض عدم ( كون النجاسة و وجوب الاجتناب ) من أحكام نفس البول ، بل من أحكام ما علم بوليّته على وجه خاص من حيث السّبب او الشّخص او غيرهما ، [ فخرج العلم حينئذ عن كونه طريقا ] فيكون مأخوذا فى الموضوع . و ما كان منه ( موضوعا ) حكمه أنّه يتّبع فى اعتباره مطلقا او على وجه خاص دليل ذلك الحكم الثّابت الذى اخذ العلم فى موضوعه . ترجمه : ( فرق بين قطع طريقى و قطع موضوعى ) 1 - سپس قطعى كه طريق است ( در رسيدن به حكم ) بين خصوصياتش از جهت قاطع يا مقطوع يا اسباب حصول قطع و ازمان ( تحقق قطع ) فرقى نمىباشد زيرا فرض اين است كه چنين قطعى راه رسيدن به متعلّقش مىباشد در نتيجه ، احكام متعلّق برآن مترتّب مىشود و جايز نيست ( كه در چنين صورتى ) شارع مقدس از عمل به آن نهى بفرمايد چرا كه چنين نهى مستلزم تناقض در كلام خود شارع است . پس وقتى مكلف قطع پيدا نمود كه يك مايع بول است ( از هر سببى كه باشد ) براى شارع جايز نيست كه حكم به عدم نجاست آن ( بول ) يا عدم وجوب اجتناب از آن ( بول ) نمايد . زيرا فرض اين است كه به مجرد دست‌يابى به قطع ، صغرى و كبرى قياس براى او حاصل مىشود و مىگويد : ( اين بول است ، هر بولى واجب الاجتناب است ، پس از اين بول نيز بايد اجتناب كرد ) و لذا حكم شارع به اينكه اجتناب ( از آن بول ) واجب نيست با نتيجه قياس متناقض است . مگر فرض شود كه ، نجس بودن و وجوب اجتناب ، از احكام خود بول نبوده ، بلكه از احكام معلوم البولية ( يعنى : قطع ) باشند كه ( آن قطع ) به طرز مشخصى از حيث سبب يا شخص يا غير اين دو ( مثل قاطع ، مقطوع و زمان ) حاصل شده باشد كه در اين فرض ، قطع در موضوع حكم اخذ شده و حكم آن ( قطع موضوعى ) اين است كه امتثال مىشود از حيث معتبر بودن